مرسوم رئاسي رقم 11-222 مؤرخ في 14 رجب عام 1432 الموافق 16 يونيو سنة 2011 ، يعدل مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر 2010، يتضمن الصفقات العمومية.
مرسوم تنفيذي رقم 11-118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية.
مرسوم تنفيذي رقم 09-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.
مرسوم تنفيذي رقم 11-363 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011 ،يحدد كيفيات إعفاء التجهيزات المسرحية و تجهيزات العرض المستوردة المكتسبة لصالح الدولة من الحقوق و الرسوم الموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية و المتاحف و أورقة العرض.
مرسوم تنفيذي رقم 11-110 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 ،يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التى تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء و الأشغال العمومية و الري أن تكون لها شهادة التخصص و التصنيف المهنيين.
مرسوم تنفيذي رقم 11-331 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر 2011 يعدل و يتمم مرسوم تنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم.
 مرسوم تنفيذي رقم 11-332 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر 2011 يعدل و يتمم مرسوم تنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكهأ الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون و كيفياتها و محتواها
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 ، يتضمن تعيين  أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال,
 
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 ،يحدد البيانات التي يتضمنها الإعذار و أجال نشره
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 ،يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 ، يتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/|أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري.