توصيات الأسبوع الإعلامي المنظم بالولاية المنضوي تحت شعار " لنستهلك جزائري" المطروحة خلال يوم الاختتام بمشاركة جميع الفاعلين من أساتذة جامعيين ، الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين و المنتجين المحليين والتي نلخصها فيما يلي :

1- تشجيع المنتجين الجزائريين على الإشهار عبر وسائل الإعلام و الإتصال ( التلفزيون و الإذاعة) و الترويج لمنتوجاتهم بأسعار معقولة على سبيل المثال: تخفيض 50%.
2- ضرورة إدراج صورة منتوجاتنا الجزائرية في الأفلام و الروبورتاجات الوطنية بمساهمة وزارة الثقافة في العملية.
3- وضع شاشات عملاقة أمام مقر غرفة التجارة و الصناعة بهدف الإشهار بالمنتوجات المصنعة من طرف المنتجين المنخرطين على مستوى هذه الغرفة و بأسعار معقولة ترضي الجميع.
4- تنظيم أسبوع " لنستهلك جزائري" بصفة رسمية من طرف غرفة التجارة و الصناعة و ممثلي الشركاء الإجتماعيين و الإقتصاديين( جمعية أرباب العمل، منتدى رؤساء المؤسسات......إلخ)
5- إدراج دروس و مواضيع ضمن البرنامج السنوي لتلاميذ الطور الابتدائي و المتوسط و طلبة التعليو الثانوي تهدف إلى ترقية ثقافة إستهلاك المنتوج الجزائري.
6- إدراج مقياس " التسويق – Marketing " ضمن برنامج التكوين الجامعي.
7- تحفيز المؤسسات الجزائرية على العمل و الإنتاج وفق المقاييس العالمية للجودة(HACCP،ISO )
8- التحقيق من الإجراءات الإدارية على سبيل المثال: إلغاء الرخص و الرجوع إلى الإدارة.
9- تشجيع الإستثمار في قطاع الإنتاج عن طريق إتخاد الإجراءات التالية:
* تخفيض ضريبة IBS على الشركات المنتجة.
10- التكوين المستمر لمسيري و مديري و عمال المؤسسات المنتجة من طرف أساتدة جامعيين و خبراء تحت إشراف غرفة التجارة و الصناعة.
11- إعادة التنظيم في القوانين و التنظيمات المعمول بها في مجال الإشهار للمنتوجات الوطنية عن طريق فتح مكاتب بالخارج للتعريف بالمنتوجات الجزائرية.
12- تنظيم صالونات وطنية طيلة السنة، تهدف إلى التعريف بالمنتوج الوطني بمشاركة الفاعلين في هذا المجال يتم من خلال برمجة مسابقات لإختيار أحسن منتوج جزائري و لتحفيز المنتج الجزائري على ترقية الجودة.
13- تخفيض الضريبة من 03 إلى 05 % بالنسبة للمؤسسات المنتجة.
14- على المؤسسات الوطنية المنتجة توفير الجودة و الإهتمام بالكيف و ليس بالكم و مراعات السعر، لأن هم المواطن هنا القدرة الشرائية.
15- الأخد بعين الإعتبار سلوك المستهلك في إقتناء منتوجاته.
16- إنشاء أقطاب صناعية متخصصة في كل ولايات الوطن تسمح بمبادلات فعالة( Zone d’éxélence).
17- دعم الدولة عن طريق إنشاء مناطق للإستثمار بالجنوب و الهضاب العليا للبلاد، لا سيما المنتوجات الفلاحية.
18- فتح قروض الإستهلاك للمنتوج الوطني و التي من شأنها التخفيف عن المواطنين و تمكينهم من إقتناء حاجياتهم الضرورية.
19- إعادة مراجعة القوانين، لاسيما المتعلقة بعملية التصدير و أهمها القوانين الصارمة في الدفع التي تعاقب المؤسسات المصدرة في حالة عدم تسديد الزبون لفواتيره.
20- فتح قنوات تلفزيونية تعرف جميع السلع المنتجة وطنيا من  مرحلة تحضير المواد الأولية إلة المرحلة النهائية Produit fini)) .
21- تخصيص محلات تجارية و مهنية على مستوى المساحات الكبرى، أسواق الجملة و التوزيع عبر كامل ولايات الوطن للمنتجين قصد عرض و بيع منتوجاتهم.
22- تطبيق قانون الصفقات العمومية بمراعات الشق المتعلق بإستهلاك المنتوج الوطني( المواد الأولية) بنسبة 25%.
23- إصدار تعليمات و أوامر للمؤسسات العمومية تهدف إلى ضرورة إقتناء المنتوج الوطني عند إبرام الصفقات.