تعتبر وزارة التجارة الهيئة الحكومية المكلفة بكافة المعاملات الاقتصادية والإجراءات الخاصة بالتجارة داخليا أو على المستوى الخارجي وتختلف مهامها حسب هيئاتها الإدارية. حيث تهدف أساسا إلى دفع عملية النمو الاقتصادي إلى الأمام و السهر على إدماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي.
تكونت وزارة التجارة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 207/94 المؤرخ في 16 جويلية 1994 ، بعدما كانت تحت وصاية وزارة الإقتصاد قبل أن يتم التعديل رقم 189/90 المؤرخ في 13 جوان 1990 وبه كانت وزارة التجارة تعمل على تسيير شؤونها ومصالحها.
ومنذ سنة 1963 بدأت التحولات تطرأ عليها نستعرضها فيما يلي في تلخيص تسلسلي تاريخي يبين تلك التحولات التي جرت عليها منذ الإستقلال إلى غاية يومنا هذا :
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 ، الذي يحدد شروط و كيفيات إستعمال الأشياء و اللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية ،و كذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم.
المرسوم التنفيذي رقم 16-66 المؤرخ في 16 فبراير 2016 المحدد لنمودج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها
قرار مؤرخ في 20 فبراير 2014 يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب 1420 الموافق ل 27 اكتوبر 1999 و المتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي و شروط عرضه و حيازته و استعماله و تسويقه و كيفيات ذلك.
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب 1435 الموافق ل26 مايو 2014 يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري و تربية المائيات.
مرسوم تنفيذي رقم 14-153 المؤرخ في 30 افريل 2014 يحدد شروط فتح مخابر تجارب و تحليل الجودة و استغلالها