نظمت مديرية التجارة بالتنسيق مع مديرية السياحة و الصناعة التقليدية، لقاء إعلامي  و تحسيسي بدار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي يوم 2016/05/23 ، تم من خلاله شرح و تبسيط أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-66  المؤرخ في 16 فبراير 2016  المحدد لنمودج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها، الذي دخل حيز التطبيق ابتداءا من 22 ماي 2016، و ذلك بحضور الفاعلين و القطاعات المعنية و الغرف التابعة لها ( الصيد البحري و الموارد الصيدية، المصالح الفلاحية، السياحة و الصناعة التقليدية، الاتحاد العام للتجار و الحرفيين) حيث كان لوسائل الاعلام المكتوبة و المسموعة دور في تغطية الحدث.            

  إن الأهداف الرئيسية المحددة عن طريق الإطار التنظيمي الجديد و الذي  تم  نشره  في الجريدة الرسمية رقم 10 بتاريخ 22 فبراير 2016 تتلخص فيما يلي :

- ضمان شفافية المعاملات التجارية الممارسة بكل صدق و نزاهة.

- معرفة الكميات المباعة و الأسعار المطبقة للمنتجات و المواد المعنية

- التحكم في قنوات التسويق التجارية من الانتاج إلى التوزيع للمستهلك

 استنادا لهذه الأهداف الأساسية، فإن هذا المرسوم التنفيذي يقترح لاسيما :

- التعريف بالوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة

- تحديد فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين باللجوء إلى استخدامها.

- تحديد البيانات الضرورية التي يجب أن يتضمنها سند المعاملة التجارية

- تحديد نماذج سندات المعاملات  التجارية المستعملة من طرف الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات الفلاحية و الصيد و الموارد البحرية و كذا الحرف و المهن

- تكريس مبدأ تحرير سند المعاملة التجارية  في شكل الكتروني  وهذا بغرض الاستجابة لمقتضيات عصرنة أدوات التسيير وانفتاح الاقتصاد الوطني على التكنولوجية الحديثة للإعلام.

     كما يسمح هذا المرسوم التنفيذي بإزالة الغموض الناجم عن تطبيق المادة 10 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1425 الموافق لـ 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم بالقانون رقم 10-06 المؤرخ في 15 أوت 2010